شریک سازید:
در پی عفو مالیات برشکاری از بازرگانان در کشور، خواست‌ها بر لغو وضع مالیات بر کارت‌های مصرفی شبکه‌های مخابراتی نیز افزایش یافته است.
گزارش: حسیبه سلیمی
اطلاعات شهر، فیض‌آباد: شماری از باشنده‌گان ولایت بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند که با توجه به معافیت‌های مالیاتی، وضع ده درصد مالیات بر کارت‌های مصرفی شبکه‌های مخابراتی را لغو کند.
به گفته‌ی آنان، ده درصد مالیات برکارت‌های مصرفی این شبکه‌ها بدون رضایت مصرف‌کنندگان وضع می‌گردد و حکومت گذشته بی‌آن که رضایت مردم را کسب نماید، در حکمی به جمع‌آوری مالیات از کارت‌های مصرفی دستور داده بود.
شمس‌الدین، یک باشنده‌ی شهرفیض‌آباد به اطلاعات شهر گفت که، در شرایط حاضر مردم وضعیت اقتصادی بهتر ندارند و شبکه‌های مخابراتی شریک سفره‌ی بسیاری از خانواده‌ها گشته اند.
او، از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد که بخاطر کمک به مردم وضع مالیات برکارت‌های مصرفی را لغو کند.
شمس الدین گفت:«ما توان پرداخت ده درصد مالیه را نداریم، یک کارت خریداری می‌کنیم که یگان ضروریت‌های خود را رفع کنیم، نصف اش را مالیه می‌گیرد و نصف دیگرش را شرکت به نام‌های مختلف دزدی می‌کند، به کجا شکایت کنیم؟»
نوراحمد، آموزگار در یکی از مکتب‌های فیض‌آباد می گوید که هیچ یک از مصرف‌کننده‌گان این کارت‌ها برای پرداخت مالیات رضایت ندارند و وضع ده درصد مالیات به گونه‌ی جبری بالای مردم تحمیل شده است.
او گفت:«ما به رضایت خود مالیه نمی‌پردازیم و قسم جبری وقتی‌که کارت اضافه می‌کنیم تا خبر می‌شوییم که مالیه وضع شده است، هیچ کس رضایت ندارد، در شرایط که حکومت مالیات بر تاجران را عفو می‌کند، مردم عام که حتا بسیاری‌ها شان یک افغانی عاید هم ندارند باید اولویت داده شود و مالیات بر کارت‌های مصرفی لغو گردد.»
در همین‌حال، شماری از اعضای پیشین مجلس نماینده‌گان افغانستان در حکومت گذشته می گویند که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در غیاب مشوره با مردم و نماینده‌گان آنان در شورای ملی به صدور این فرمان اقدام کرده بود.
عبدالروف انعامی، نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس نماینده‌گان حکومت پیشین به اطلاعات شهر گفت که مالیات از کارت‌های مصرفی در حکومت اشرف غنی براساس یک فرمان جمع‌آورری می‌شد و کاملا غیرقانونی بود.
به گفته‌ی آقای انعامی، رییس جمهور غنی در سال‌های پایان حکومت‌اش هیچ توجه به شورای ملی نداشت و حتا اداره‌ی عالی تفتیش نیز به نام وجود داشت و در عمل فاقد صلاحیت بود.
این عضومجلس نمایندگان در حکومت پیشین افغانستان، لغو این فرمان را در شرایط جاضر نیاز اساسی جامعه می‌داند و تاکید دارد که مردم توانایی تامین نیازهای ابتدایی خود را ندارند و لغو ده درصد مالیات بر کارت‌های مصرفی می‌تواند آنان را کمک نماید.
اطلاعات شهر تلاش به خرج داد که در پیوند به این گزارش دیدگاه سخنگویان حکومت را نیز داشته باشد؛ اما با تلاش‌های زیاد موفق به انجام این کار نشد.
این در حالی است که جمع‌آوری مالیات از کارت‌های مصرفی شبکه‌های مخابراتی در حکومت گذشته نیز یکی از مسایلی پرتنش میان شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری بود.
اعضای این مجلس فرمان وضع ده درصد مالیات از کارت‌های مصرفی را غیرقانونی می‌دانستند و در ماه میزان ۱۳۹۶ این فرمان را رد کردند؛ اما ارگ بی‌‌هیچ تمکینی به خواست‌های اعضای این شورا میلیاردها افغانی از این مدرک جمع‌آوری کرده بود.
